سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (24)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(24)

توطئة:
مضى في الحلقة السابقة شطرٌ من مناقشة كتاب "كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء" للشيخ أبي إسحاق الحويني.

وأواصل في هذه الحلقة مناقشة الكتاب؛ بادئًا بمناقشة حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. 

5- ذكر (ص20) رواة الوجه الأول عن عبدالرحمن بن حرملة في حديث سعيد بن زيد، وأشار إلى الاختلاف على بعضهم. وقد اختُلف على وهيب بن خالد -بما لم يذكره المؤلف-، فقد رواه عنه عفان والعباس بن الوليد النرسي، واختُلف عن النرسي:
فرواه عبدالله بن أحمد بن حنبل - وعنه الطبراني في الدعاء (375)-، وأبو يعلى -في معجم شيوخه (255)-، كلاهما عن العباس عن وهيب عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن عن جدته عن أبيها، - وخالفهما أبو القاسم البغوي - وعنه ابن شاهين في الترغيب (97)-، فرواه عن العباس به، ولم يذكر: (عن أبيها)، فجعله من مسند جدة رباح.
والرواية بذكر أبيها أصح.

6- ذكر (ص21) يزيد بن عياض، وسليمان بن بلال، والحسن بن أبي جعفر= في الرواة عن عبدالرحمن بن حرملة، وهذه عجيبة من المؤلف، ولعله لم يدقق النظر!

أما يزيد والحسن، فروايتهما عن أبي ثفال شيخ ابن حرملة، لا عن ابن حرملة نفسه، وأما سليمان بن بلال، فروايته في الموضعين اللذَيْن عزا إليهما المؤلف إنما هي عن أبي ثفال أيضًا!

وكذلك لم يُذكر فيهما والدُ جدة رباح، وهو سعيد بن زيد، فحق هذه الرواية أن يذكرها المؤلف في اللون الثاني متابعةً لابن حرملة عليه، لا الأول!

لكن قد اختُلف على سليمان بن بلال[1]:
• فرواه سعيد بن كثير بن عفير عنه عن أبي ثفال عن رباح عن جدته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكر أباها، أخرجه من طريق سعيد: الطحاوي (1/27)، والحاكم (4/60)، وابن شاهين في الترغيب (95)،

• ورواه سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال عن عبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال سليمان: وقد سمعته من أبي ثفال، أخرجه عن سعيد: أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (54) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (18/26)-.

وسعيد بن أبي مريم أوثق من سعيد بن عفير، فهو حافظ ثبت، وروايته أرجح. وهي متابعة صحيحة لعبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال.

تنبيه: ضعّف الشيخ الألباني -رحمه الله- رواية سعيد بن عفير التي أخرجها الحاكم من طريق ابنه عبيدالله، فقال: (قلت: وهذا إسناد واهٍ جدًّا، آفته عبيدالله بن سعيد، قال ابن حبان: "لا يشبه حديثه حديث الثقات"، وغمزه ابن عدي)[2]، ولكن عبيدالله هذا متابَعٌ عن أبيه، تابعه عبدالرحمن بن الجارود[3] عند الطحاوي، وعثمان بن خرزاذ -وهو ثقة حافظ- عند ابن شاهين.

وإنما علة الرواية: ما سبق بيانه من مخالفة سعيد بن أبي مريم.
ووقع خلاف على الحسن بن أبي جعفر أيضًا[4].

7- ذكر (ص22) رواية أبي معشر، ثم نقل إسنادها من كتاب الدعاء للطبراني، وفيه: (محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا أبو معشر البراء...)، ثم قال: (ولكن اختُلف في سنده، فأخرجه أحمد (6/382) قال: حدثنا يونس، ثنا أبو معشر، عن عبدالرحمن بن حرملة... فذكره بمثله مع تقديم وتأخير.

فسقط ذكر سعيد بن زيد.

قلت -المؤلف-: ويظهر أن هذا الاختلاف من أبي معشر، واسمه يوسف بن يزيد...) ا.هـ.

وقد رواه جبارة بن المغلس عن أبي معشر أيضًا كما رواه يونس شيخ الإمام أحمد؛ أخرجه أبو بكر الدقاق في حديثه (41/2) -كما أفاده محقق علل الدارقطني (4/434)-.

والرواية التي أسندها أحمد في مسنده أشار إليها الدارقطني في العلل، فقال: (وخالفهم حفصُ بن ميسرة، وأبو معشر نجيح، وإسحاق بن حازم؛ فرووه عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكروا أباها في الإسناد)[5].

وقد نقل المؤلف كلام الدارقطني هذا بواسطة ابن حجر في التلخيص، وقد اختصره ابن حجر، فلم ينقل قوله: (نجيح)، والمؤلف قد اطلع على هذا الموضع من العلل ونقل منه -كما في (ص22) قبل رواية أبي معشر مباشرة-.

وأبو معشر نجيح هو نجيح بن عبدالرحمن السندي، وأبو معشر البراء هو يوسف بن يزيد البصري، وهما اثنان من طبقة واحدة، ولم يُذكر في تهذيب الكمال يونسُ وجبارةُ بن المغلس في الرواة عن أبي معشر البراء، وذُكرا في الرواة عن أبي معشر نجيح، ولم يُذكر محمد بن أبي بكر المقدمي في الرواة عن أبي معشر نجيح، وذُكر في الرواة عن أبي معشر البراء.

فالأظهر أن رواية يونس وجبارة إنما هي عن نجيح لا عن البراء، وهذا ما عيّن به الدارقطنيُّ أبا معشر.

وبه؛ تكون الروايتان مختلفتين، وكلٌّ روى وجهًا عن عبدالرحمن بن حرملة، فوافق أبو معشر البراء الجماعة، وخالفهم أبو معشر نجيح. والله أعلم.

8- قال (ص23): "وأما رواية إسحاق بن حازم فلم أقف عليها".

وهي في علل ابن أبي حاتم (2/357)، قال: (وسألت أبي عن حديث رواه أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن إسحاق بن حازم -أو: خازم، شك أسد-، قال: أخبرني عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، عن ثفال بن أبي ثفال، عن رباح بن عبدالرحمن بن شيبان، عن أمه بنت زيد بن نفيل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم يحبب الله من لم يحببني، ولم يحبني من لم يحبب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»...)[6].

وفي هذا الإسناد أخطاء، لذا قال أبو حاتم: (هذا خطأٌ في مواضع).

فقوله: (ثفال بن أبي ثفال) صوابه: أبو ثفال، وقوله: (رباح بن عبدالرحمن بن شيبان) صوابه: رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان، وقوله: (عن أمه) صوابه: عن جدته، وقوله: (بنت زيد بن نفيل) صوابه: بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ويحتمل في الأخير هذا النسبة إلى الجد الأعلى.

9- رجح المؤلف (ص23) الوجه الأول عن عبدالرحمن بن حرملة، ونقل ترجيحه عن الدارقطني، وقد سبق أبو حاتم إلى ذلك، فقال: (والصحيح: عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)[7].

وهذا الترجيح إنما هو لكثرة الثقات الذين رووا هذا الوجه عن عبدالرحمن بن حرملة، ولأنه توبع عليه من جمع، إلا أنه ليس فيهم ثقة إلا سليمان بن بلال.

10- ثم نظر المؤلف (ص25) في حال أبي ثفال، وذكر تجهيل أبي حاتم والبيهقي له.

وقد جهَّله الإمام أحمد بن حنبل أيضًا، فنقل ابن قدامة عن الحسن بن محمد، قال: ضعَّف أبو عبدالله الحديثَ في التسمية، وقال: (أقوى شيءٍ فيه: حديثُ كثير بن زيد عن ربيح -يعني: حديث أبي سعيد-)، ثم ذكر ربيحًا، أي: (مَنْ هو؟! ومَنْ أبو ثفال -يعني: الذي يروي حديث سعيد بن زيد-؟!)، يعني: أنهم مجهولون، وضعَّف إسناده ا.هـ[8].

وذكر المؤلف قول البخاري فيه: (في حديثه نظر)، وفسَّره بأنه يطعن في صحة حديثه لا في صدقه، ثم ذكر قول ابن حبان: (ليس بالمعتمد على ما تفرد به)، ومن المفيد سياق كلام ابن حبان كله، قال -في ترجمة جدة رباح-: (ابنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، جدة رباح بن عبدالرحمن، لا أدري ما اسمها، تروي عن أبيها، روى عنها رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، إلا أني لست بالمعتمد على ما انفرد به أبو ثفال المري)[9]، وهذه إشارة من ابن حبان إلى حديثنا هذا، وهي تقتضي أنه لا يصحح الحديث؛ لتفرد أبي ثفال به، وقد زاد في ترجمة أبي ثفال في الثقات أن في قلبه من هذا الحديث، لأنه قد اختُلف على أبي ثفال فيه[10]، وعلة الاختلاف مُجابٌ عنها، إلا أن علة التفرد باقية، وبها أعلّه البزار قبلُ، قال: (ورباح بن عبدالرحمن وجدَّتُهُ لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدَّث عن رباح إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت؛ للعلة التي وصفنا)[11].

وذكر العقيليُّ أبا ثفال في الضعفاء، وذكر كلمة البخاري فيه، وأسند حديثه هذا.

فأبو ثفال مجهولٌ إذن، وقد تفرد بهذا الحديث، فأعلّه الأئمة لذلك.

قال الذهبي في أبي ثفال: (ما هو بقوي، ولا إسناده يمضي)[12].

ورباح مجهول أيضًا -كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، ونقله المؤلف-.

وقد أعلّه بجهالة أبي ثفال ورباح: ابنُ القطان، وزاد إعلاله بجهالة جدة رباح، قال: (وفي إسناد هذا الكلام ثلاثة مجاهيل الأحوال:
أوَّلهم: جدة رباح، فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا يُعرف لها اسم ولا حال، وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنةٌ لسعيد بن زيد - رضي الله عنه -.

والثاني: رباح المذكور، فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه.

والثالث: أبو ثفال المذكور، فإنه أيضًا مجهول الحال كذلك، وهو أشهرهم؛ لرواية جماعةٍ عنه، منهم: عبدالرحمن بن حرملة وسليمان بن بلال وصدقة مولى الزبير والدراوردي والحسن بن أبي جعفر وعبدالله بن عبد العزيز، قاله أبو حاتم، فاعلم ذلك) ا.هـ[13].

وقد سُبِقَ ابنُ القطان إلى تجهيل جدة رباح، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام -وسبق نقل طرف من كلامه-: (فأما الحديثان الأولان، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما؛ لوجود المرأة المجهولة في الأول...)[14]، ولم يُشر المؤلف إلى كلام أبي عبيد هذا.

وقد ردَّ الحافظ ابن حجر -فيما نقله المؤلف- تجهيل جدة رباح، بأن اسمها معروف، وأنها مذكورة في الصحابة، إلا أن ذِكْرها في الصحابة هو اعتمادٌ على الوجه الثاني من هذا الحديث، وسبق أنه مرجوح عن عبدالرحمن بن حرملة، وأما قول ابن حجر -بعد ذلك-: (وإن لم يثبت لها صحبة، فمثلها لا يُسأل عن حالها)، فلا أدري ما وجهه![15] وتجهيل أبي عبيد لها -بيانًا لسبب تضعيف بعض أهل الحديث لهذا الحديث- دليلٌ على أن تجهيلها قديم عند الأئمة، فالراجح أنها تابعية مجهولة أيضًا -كما قال أبو عبيد وابن القطان-.

وقد حاول الحافظ مغلطاي نفي جهالة الحال عن رباح وجدّته، إلا أنه لم يأتِ بما يرتفع به ذلك[16].

فالحديث اجتمع فيه ثلاثة مجاهيل، وأنكره العلماء على أبي ثفال -على جهالته- بتفرده به عن رباح، فإلى الضعف الشديد ما هو، ونصَّ ابن القطان على أنه "ضعيف جدًّا"، ويؤيده ما ذكره الحافظ مغلطاي في تفسير قول البخاري: (في حديثه نظر)، قال -بعد أن نقل ذلك-: (والبخاري إذا قال ذلك يكون غير محتمل عنده)[17].

لذا، فقد قال الإمام أحمد لما سئل عن الحديث: (لا يثبت)[18]، وسبق نقل كلمة البخاري في أن في هذا الحديث -حديث أبي ثفال- نظرًا عنده، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: (ليس عندنا بذاك الصحيح)، وقال البزار -وسبق-: (هذا الخبر من جهة النقل لا يثبت)، وضعفه ابن حبان -كما سبق أيضًا-، وما هذه حاله من الأحاديث لا يعتبر به، خاصة أن أحمد والبزار والعقيلي وغيرهم ضعفوا أحاديث الباب جميعها مع وقوفهم عليه -ويأتي ذلك قريبًا-.

وأما اعتبار البخاري هذا الحديث أحسن أحاديث الباب، فله اعتباره، وهو أحسن عنده من حديث أبي سعيد الخدري، لأنه أنكر أحاديث ربيح بن عبدالرحمن راويه، وأما هنا؛ فلم يعرف اسم أبي ثفال -كما نقل عنه الترمذي[19]-، وذكر أن في حديثه عن رباح نظرًا.

11- ذكر المؤلف (ص28) حديث سهل بن سعد، فذكر رواية عبدالمهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، وبيَّن ضعفها الشديد، ثم ذكر أن أخاه أبيًّا تابعه عن أبيهما عباس، وذكر أن أبيًّا أخف ضعفًا من أخيه عبدالمهيمن، ونقل في ذلك عن الأئمة.

إلا أن رواية أبيّ معلولة لا تصح، وعلّتها رواية عبدالمهيمن ذاتها!

فالحديث رواه الحافظ دحيم عبدالرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن عبدالمهيمن به، أخرجه من طريقه ابن ماجه (400) والطبراني في الكبير (5698)،

ورواية أُبيّ أخرجها الطبراني في الكبير (5699) وفي الدعاء (382) قال: حدثنا عبدالرحمن بن معاوية العتبي المصري، ثنا عبيدالله بن محمد المنكدري، ثنا ابن أبي فديك، عن أبيّ... به.

وعبدالرحمن بن معاوية شيخ الطبراني مجهول الحال[20]، وشيخه عبيدالله بن محمد المنكدري لم أعرفه، ووقع في مطبوعة الكبير: عبيدالله بن محمد بن المنكدري، ونقل الإسنادَ ابنُ عبد الهادي، فجاء فيه: عبيدالله بن محمد الكندي[21]، ونقله ابن القيم، فجاء فيه: عبيدالله بن محمد بن المنكدر[22]، وأسنده ابن حجر، فجاء فيه: عبيدالله بن المنكدري[23]، وروايته هذه عن ابن أبي فديك منكرة، إذ خالف الحافظ دحيمًا، فأبدل عبدالمهيمن بأبيّ، وإنما هو حديث عبدالمهيمن، وبهذا أعلّه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير والسخاوي:

قال ابن عبد الهادي -بعد أن نقل إسناد رواية أبيّ-: (وقد روي عن ابن أبي فديك عن عبدالمهيمن بن عباس، وهو أشبه بالصواب)[24].

وقال ابن القيم: (فإن كان عبدالمهيمن قد سرقه من أخيه؛ فلا يضر الحديث شيء، ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن، وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غلط من عبدالمهيمن إلى أخيه أبيّ، وهو الأشبه -والله أعلم-؛ لأن الحديث معروف بعبدالمهيمن= فتلك علّة قوية فيه)[25].

وقال ابن كثير -بعد أن ذكر رواية عبدالمهيمن وضعفها-: (وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبيّ بن عباس، ولكن في ذلك نظر، وإنما يُعرف من رواية عبدالمهيمن)[26].

وقال السخاوي -بعد أن ذكر رواية عبدالمهيمن-: (وقد أخرجه الطبراني وأبو موسى المديني من رواية أخيه أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، وصححه المجد الشيرازي، وفي ذلك نظر، لأنه إنما يُعرف من رواية عبدالمهيمن)[27].

فالرواية المُتابِعةُ هنا معلولةٌ بالرواية المُتابَعَة، ولا يصح تقويتها بها، أو اعتبارها إسنادًا معتبرًا به لهذا الحديث.

ثم وجدتُ المؤلف نقل كلام السخاوي المذكور -في "النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة" (126)، ولم ينقله في كشف المخبوء-، ثم قال: (فيرى السخاوي -رحمه الله تعالى- أن رواية أبيّ لا تشهد لرواية عبدالمهيمن، وهذا رأيٌ سديد، فإن أبيّ بن العباس إنما وافق أخاه في الفقرتين الأوليين فقط، ولم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة، وفيهما النكارة، أما الفقرتان الأوليان، فلهما شواهد صحيحة...) ا.هـ.

والسخاوي إنما يُعلّ إحدى الروايتين بالثانية، فهو يرد على تصحيح رواية أبيّ، ويقول: (إنما يُعرف من رواية عبدالمهيمن)، ومعناه: أن رواية أبيّ ضعيفةٌ غير معروفة، وأن المعروف في هذا الحديث: رواية عبدالمهيمن، وليس مقصوده: أن رواية أبيّ "لا تشهد لرواية عبدالمهيمن"؛ لأنه لا يُنظر في كون الرواية المتابِعة تشهد للرواية المتابَعة أو لا تشهد= إلا بعد ثبوتهما جميعًا، فإذا ثبتت الرواية المتابِعة؛ نُظر في متنها ومدى صلاحيته لتقوية الرواية المتابَعة والشهادة لها.

ولم تثبت الرواية المتابِعة هنا، حيث لم يصح أن أُبيًّا روى الحديث عن أبيه متابعًا لأخيه، فذِكْرُ أبيٍّ في الإسناد خطأٌ من رجلٍ مجهول، خالفه حافظٌ إمام -كما سبق بيانه-، وهذا الذي يشير إليه السخاوي، ومن ثَمّ فلا يُفهم من كلامه أنه يرى قصور متن رواية أبيّ عن الشهادة لمتن رواية عبدالمهيمن؛ لعدم تحقق المقدمة المذكورة.

هذا فضلاً عن أن رواية أبيّ التي في معجم الطبراني والدعاء له= فيها الفقرات الأربع جميعًا، ولا أدري ما وجه قول المؤلف: إن أُبيًّا لم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة!

إلا إن كان اعتمد على اختصار ابن حجر في نتائج الأفكار، فإنه أسند رواية أبيّ من طريق الطبراني، واختصر متنه، فلم يذكر إلا الفقرتين الأوليين!

فإن صح؛ فغريبٌ من المؤلف ذلك، والرواية الأصلية بين يديه في المعجم والدعاء، وقد خرجها منهما!

12- نبّه المؤلف (ص37) إلى أن الحديث حسن على أقل أحواله بمثل هذه الشواهد، وهي حديث أبي سعيد، وبعض طرق حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وسهل بن سعد، وما عدا ذلك فضعفه لا يحتمل.

وقد بان في هذه التعليقات أن هذه الشواهد لا ترقى إلى أن تتقوى فيحسن الحديث بها:

أ- فحديث أبي سعيد الخدري فيه رجلان، أحدهما ضعيف، والآخر منكر الحديث على قلّتِهِ.

ب- وحديث أبي هريرة جاء من طرق:
• إحداها (رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه) فيها جهالة، وضعف، وانقطاع في موضعين.
• والأخرى (رواية محمد بن سيرين) تفرد بها مجهولٌ عن محمد بن سيرين، وأنكرها من الأئمة ابن الجوزي وابن حجر.
• والثالثة (رواية أبي سلمة) فيها ضعيف أتى بما لا يحتمله شيخه، وأنكرها الحافظ الذهبي.
• والرابعة (رواية مجاهد) تفرد بها ضعيف، وفيها جهالة، ولو صحت عن مجاهد لرواها عنه كبار أصحابه، ولَمَا انفردت بها هذه الطريق الضعيفة، وأنكرها الحافظ الذهبي.

ج- وأما حديث سعيد بن زيد، ففيه ثلاثة مجاهيل، وأنكر الأئمة تفرد أحدهم (وهو أبو ثفال) بالحديث، وذكروا أن في حديثه نظرًا، فضعفوه لذلك.

د- وأما حديث سهل بن سعد، فالإسناد الذي أحسب المؤلفَ يجعله صالحًا للاستشهاد: هو إسناد أبيّ بن عباس بن سهل، وقد بان أنه منكر من أحد المجاهيل، خالفه أحد الحفاظ؛ فعاد به إلى رواية عبدالمهيمن بن عباس، وهي ضعيفة جدًّا.

فهذه طرق الحديث التي قوّاه بها المؤلف.

وقد وقف على أقوى ما فيها الأئمة فلم يقوّوها ببعضها:

فوقف أحمد بن حنبل على حديث أبي سعيد وحديث سعيد بن زيد.
ووقف البزار عليهما أيضًا.
ووقف العقيلي عليهما أيضًا.
ووقف ابن المنذر على حديث سعيد بن زيد.
ووقف البيهقي على الحديثين وغيرهما.

وهذا الذي نعرفه عن هؤلاء بيقين، حيث ذكروا هذه الأحاديث في كلامهم، ولا يبعد على مثلهم البتة الوقوف على أحاديث الباب كلها.

ومع ذلك، نجد أحمدَ يقول -في رواية أبي داود-: (ليس فيه إسناد)[28]، ويقول -في رواية ابن هانئ-: (لا يثبت حديث للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه)[29]، ويقول -في رواية أبي زرعة الدمشقي-: (فيه أحاديث ليست بذاك... ولم تثبت سنة)[30]، ويقول -في رواية الأثرم-: (ليس في هذا حديث يثبت... ليس في هذا حديث أحكم به)[31]، ويقول -في رواية إسحاق الكوسج-: (لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد)[32]، ويقول -في رواية الكوسج أيضًا، وفي رواية أحمد بن حفص-: (لا أعلم فيه حديثًا يثبت)[33].

والبزارَ يقول: (وكل ما روي في ذلك فليس بقوي الإسناد، وإن تأيّدت هذه الأسانيد)[34].

والعقيليَّ يقول: (الأسانيد في هذا الباب فيها لين)[35].

وابنَ المنذر يقول: (ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه)[36].

والبيهقيَّ يقول: (وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه»؛ فأسانيده غير قوية)[37].

وقد قال البخاريُّ في حديث أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد: (ليس في هذا الباب حديثٌ أحسن عندي من هذا)[38]، وهو الذي قال في أبي ثفال: (في حديثه نظر)، فالظاهر أنه يضعف جميع أحاديث الباب، وأحسنها عنده هذا الحديث، وهو ضعيف عنده أيضًا.

فلم يقوِّ أحد هؤلاء الأئمة الكبار -وهم أهل الأقدام الراسخة والقامات السامقة في نقد الحديث وتصحيحه وتضعيفه-= هذه الأحاديث ببعضها، ولا حكموا بحسنها لشواهدها، لا لعدم صحة أساس التحسين بالشواهد عندهم، بل لعدم صلاح هذه الأحاديث للاستشهاد، ومن ثم تحسينها أو تصحيحها بذلك.

وكلمة البزار كالصريحة في أن أسانيد هذا الحديث وإن كثرت وتعددت واختلفت مخارجها، فإنها لا تقبل التعاضد والتقوِّي.

وهذا ظاهر عند النظر والتدقيق في أسانيد الحديث، وهو ما تبيَّن في هذه التعليقات.

ومما يضعَّف به الحديث:

1- ما أشار إليه الإمام أحمد، قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟ قال: (فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة)[39]، فهذه صفة الوضوء في الآية، لم تذكر فيها التسمية.

2- والأحاديث الصحيحة الواصفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تذكر التسمية أيضًا.

والله أعلم.